دام برس :

أوضح مدير التعليم الخاص في وزارة التربية "راغب الجدي" فيما يخص قرار تحديد الأقساط والأجور للمؤسسات التعليمية الخاصة أنه تم بناء على تقسيم الأقساط لشقين، الأول خاص بالجانب التعليمي والقسم الآخر معني بالخدمات، مشيراً إلى أنه مع بدء عمليات التسجيل بكل عام يتم تحديد الأقساط الخاصة بكل مؤسسة.
ولفت "الجدي" خلال حديثه لإذاعة ميلودي اف ام ضمن برنامج "ملف اليوم" إلى أنه في السابق كان يتم تحديد أجور الخدمات بناءاً على عملية تفاوض بين الأهالي والمدارس، ولذلك توّجب أن تكون الأمور محددة بالكامل حتى يكون هناك جباية ضريبية واضحة للخزينة العامة للدولة، بالإضافة إلى وضوح الأقساط المستوفاة من قبل المدارس للأهالي.
وأضاف "الجدي" أنه سيتم تصنيف الخدمات والميزات الإضافية وفق درجة التصنيف وعدد النقاط المستحقة لكل مؤسسة تعليمية خاصة، حيث تم وضع مبلغ مالي لكل نقطة تعليمية بحسب الشرائح المقسمة وفقها المؤسسات على أن يتم حساب النقاط بكل مديرية تربية تبعاً للمدارس العائدة لها.
ونوّه "الجدي" إلى أن القرار لا يتضمن أجور النقل نظراً لعدم استقرار أسعار المحروقات، حيث يتم تحديدها بـالتراضي بين المدرسة وأهالي الطلاب، مع خضوعها للرقابة الشديدة والعقوبات في حال استغلال هذا الجانب بشكل مبالغ به.
وأكد "الجدي" أنه في حال مخالفة القرار من قبل بعض المدارس فتلجأ الوزارة لخفض تصنيف المدرسة المخالفة بحسب طبيعة المخالفة.