دام برس :
ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس المجلس مشروع الصك التشريعي المتضمن منح المنشآت السياحية غير المرخصة والموضوعة بالاستثمار مدة سنتين لتوفيق أوضاعها بهدف ضمان استمرار تشغيل المنشآت السياحية القائمة وتمكينها من الحصول على ترخيص سياحي والحفاظ على فرص العمل.
وأكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني أن مشروع الصك التشريعي أعطى مهلة إضافية للمهلة الممنوحة من القانون 23 للعام 2022، والمتعلق بترخيص وتشغيل المنشآت السياحية وتحسين جودة الخدمات السياحية والرقابة عليها، وملحقاتها، ومستوياتها التصنيفية، ومواصفاتها، وتجهيزاتها، ونوعية خدماتها، وآلية ترخيصها والإشراف على المنشآت السياحية المصنفة فئة النجمة الواحدة إلى فئة 5 نجوم، التي انتهت 26/5/2024، ولمدة عامين إضافيين.
وأشار الوزير إلى أن القانون 23 وحد مرجعيات الإشراف خاصة بالنسبة لمنشآت المبيت النجمة الواحدة التي كانت هناك عدة جهات تشرف عليها.. وانحصرت بوزارة السياحة بالتنسيق مع لجان الضابطة المشتركة بالمحافظات من المالية والصحة وحماية المستهلك والسياحة.