دام برس :
أكد القاضي في المحكمة الشرعية بدمشق يحيى الخجا أن القانون نص صراحة بأنه لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر 4 كيلو غرامات من الذهب، وآخر 5 مليارات ليرة سورية.
وكشف القاضي الشرعي أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.
وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً إنما هبة من الزوج للزوجة.
وأشار القاضي إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.
وبيّن القاضي أنه في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.
وبيّن الخجا أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من 5 آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من 8 آلاف حالة طلاق في العام نفسه.