دام برس - ناصر الأحمد :
يعدّ موضوع الشركات المساهمة العامة وضرورة تأسيس شركات جديدة تتبع هذا الشكل القانوني أو تشجيع الشركات للتحول إلى هذا الشكل القانوني ضرورة ملحة خلال الفترة المقبلة فهي تعدّ قناة استثمارية أمام المواطنين وأحد البدائل المتاحة لتعبئة مدخرات الاستثمار من خلال طرح أسهم الشركات على الجمهور للاكتتاب لتصبح شركات كبيرة الحجم تمارس نشاطها الاقتصادي ككتلة مالية كبيرة وهذا ما يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بحسب ما أوضحت مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد في لقاء مع دام برس
وأضافت : يعد صدور قانون التحول رقم 11 لعام 2023 فرصة كبيرة لتشجيع الشركات ذات الصبغة العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة، لاسيما في ظل المزايا والإعفاءات التي منحها للشركات والتي يمكن أن تستفيد منها خلال فترة سريان هذا القانون أي لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
فما هو عدد الشركات المساهمة العامة في سورية، وما هو دور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في الإشراف على هذه الشركات؟
بينت سعيد إن عدد الشركات المساهمة العامة المسجلة لدى مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والخاضعة لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية هو 51 شركة مساهمة فقط ، ومن هذه الشركات يوجد (7) شركات متوقفة عن العمل، تتوزع الشركات المساهمة العامة وفق القطاعات التالية: الشركات المساهمة العامة
( المصارف ١٥ ، التأمينات ٧ ، الخدمات ٩ ، الصناعة ٦ ، الزراعة ٧ ، الاتصالات ٢ ، الصرافة ٥ )
وفي ذات الوقت يبلغ عدد الشركات المسجلة لدى الوزارة من الأشكال القانونية الأخرى ما يقارب الـ(95) ألف شركة، مما يتطلب الوقوف على أسباب عدم تأسيس شركات مساهمة عامة وماذا يمكن أن نفعل لتحفيز تأسيسها.
 ويتلخص دور الهيئة في تنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة منذ تأسيسها وطيلة عمرها وذلك من خلال تنظيم عمليات إصدارات الشركات المساهمة العامة أي طرح أسمهما للاكتتاب العام والإشراف والرقابة على عملها لاحقاً، ولعل أهم ما يميّز هذا النوع من الشركات هو خضوعها لإشراف هيئة الأوراق والأسواق المالية من حيث الالتزام بقواعد الممارسات السليمة أي الحوكمة الدقيقة والإدارة الفعالة ووجود مجالس إدارة ولجان تدقيق ومدقق خارجي لبياناتها المالية.
كما أن التزام هذه الشركات بنظام الإفصاح والشفافية للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة يزيد من موثوقية ومتانة الوضع المالي للشركة أمام المستثمرين والجهات الحكومية مما يرفع من قدرتها على الحصول على تمويل في حال حاجتها للاقتراض من المصارف، و يؤمن وجود إدارة فعالة على عملياتها ويرفع من جودة أدائها.
يظهر نتاج تنظيم الهيئة لأعمال الشركات المساهمة العامة والإشراف والرقابة عليها من خلال نشر المعلومات والتقارير المتعلقة بالشركات المساهمة العامة بعد تدقيقها وأهمها: تقارير الحوكمة والإفصاحات المالية المرحلية والنهائية والإفصاحات الجوهرية وذلك على موقع الهيئة وسوق دمشق للأوراق المالية الالكتروني .
كما تقوم الهيئة بإعداد تقارير تحليل قطاعي تظهر نتائج الأعمال التخصصية لكل شركة من الشركات المساهمة العامة بالمقارنة مع الشركات النظيرة في ذات القطاع، ومؤشرات أدائها والنسب المالية المتعلقة بالأسهم ونسب الكفاءة والتشغيل والنشاط والسيولة بالإضافة إلى نسب الربحية، ومن شأن كل ذلك أن يقدّم للمستثمر رؤية تحليلية مالية متكاملة لتسهيل اتخاذه القرار الاستثماري المناسب.
بما أن جوهر عمل هيئة الأوراق المالية في سورية هو دعم وتشجيع ورعاية احداث الشركات المساهمة العامة، ما هو الدور المعوّل على الهيئة في التشجيع؟
أشارت سعيد أنه في ظل ضعف ثقافة تأسيس شركات مساهمة عامة أو التحول الى هذا الشكل القانوني فإن دور الهيئة في هذا المجال مضاعف حيث تقوم الهيئة بتشجيع تأسيس هذه الشركات التي تعد أحد قنوات الاستثمار الهامة، فالشركة المساهمة العامة كيان قوي قادر على مواجهة الأزمات المالية، وتتبع هذه الشركات لنظام الإفصاح والشفافية الذي يزيد من موثوقية ومتانة الوضع المالي للشركة أمام المستثمرين والجهات الحكومية مما يرفع من قدرتها على الحصول على تمويل في حال حاجتها للاقتراض من المصارف، كما تلتزم هذا الشركات بقواعد حوكمة تؤمن إدارة فعالة على عملياتها وترفع من جودة أدائها.
إن آخر شركة مساهمة عامة تأسست  كانت بنك تأسس هو البنك الوطني الإسلامي عام 2021 برأس مال 25 مليار طُرح 25% منه للاكتتاب العام فتمت تغطية الاكتتاب بنسبة 273% وكانت نسبة تخصيص الأسهم هي 27.20% لمن اكتتب زيادة عن خمسة آلاف سهم، مما يدل على وجود تعطش لدى الجمهور للاستثمار في الأوراق المالية للشركات المساهمة العامة.
لذلك تقوم الهيئة بعقد الندوات والورشات للتعريف والشرح حول أهمية هذه الشركات والتحفيز للتحول إلى هذا النوع من الشركات، كما تنشر نشرات توعية على موقعها الالكتروني بشكل مستمر حول مزايا الشركات المساهمة العامة.
واضافت : كذلك يعتبر صدور القانون رقم (11) لعام 2023 خطوة هامة في هذا المجال حيث منح هذا القانون مزايا وإعفاءات ضريبية كبيرة للشركات الراغبة بالتحول إلى شركات مساهمة عامة.
من هي الشركات التي يمكن أن تستفيد من إجراء التحول؟
لفتت سعيد إن أهم ما جاء القانون رقم 11 هو أنه يسمح للشركات بإعادة تقويم موجوداتها بتاريخ إعادة التقويم وهذا يعني أن القوائم المالية لهذه الشركات ستعكس الوضع المالي الحقيقي وبالتالي أصبح بإمكان حل مشكلة صعوبات في الحصول على التمويل اللازم و القروض لتسيير نشاطات الشركة. 
وعليه يمكن للشركات العائلية التي تحتاج إلى تمويل أن تقوم بإعادة تقويم الأصول وطرح الأسهم على الاكتتاب العام وفق القيم العادلة لهذه الأصول دون أن تضطر إلى دفع ضرائب مرتفعة على إعادة التقويم.
كما يمكن للشركات التي لديها أصول وموجودات تضررت أثناء الحرب أن تقوم بإجراء التحول والاستفادة من مزايا القانون لإعادة إقلاعها في العمل.
بشكل عام يمكن لكل الشركات (كشركات التضامن والتوصية والشركات المساهمة الخاصة والشركات محدودة المسؤولية) التي مضى على تأسيسها ثلاث سنوات التحول إلى شركات مساهمة عامة والاستفادة من المزايا والإعفاءات التي منحها هذا القانون.
هل يمكن استعراض المزايا والإعفاءات التي يقدمها قانون التحوّل؟
أوضحت سعيد  أن القانون رقم 11 عرض العديد من المزايا والإعفاءات وأهمها إعفاء الفروقات الإيجابية الناجمة عن إعادة التقييم من أي ضرائب أو رسوم ترتبط بهذا التقييم، وإعفاء التنازلات الكلية والجزئية عن الحصص بين الشركاء بين بعضهم وبين الشركاء وأقربائهم من (الأصول والفروع) من كل الضرائب والرسوم، ويسمح القانون بإعادة تقييم أصول الشركات لتصبح بالقيم الرائجة بدلاً من قيم التكلفة التاريخية. بالإضافة إلى إعفاء المبالغ المخصصة لاستكمال رأس المال المحدد لتأسيس الشركة المساهمة العامة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على ذلك.