إشارة إلى ما نشر في موقع دام برس الالكتروني حول الفساد في هيئة تطوير الغاب نبين مايلي :إن هذا المقال قد نشر منذ أكثر من شهرين والآن يتم إعادة نشره و هو يخص في معظم ما يعنيه الإدارة السابقة لهذه الهيئة حيث تم إجراء تغيرات
دام برس
إلى أهالي جوبر الكرام : لقد جاءنا الرد من المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء حول موضوعكم , وهو على طاولة السيد وزير الإدارة المحلية والسيد المحافظ للمعالجة
دام برس
تلقينا اتصالاً هاتفياً من المكتب الصحفي في رئاسة مجلس الوزراء مفاده بأن موضوع الدكتور محمد حسن عرض على السيد الدكتور عادل سفر رئيس مجلس الوزراء , حيث تم التوجيه بمعالجة الموضوع .
السادة المسؤولين عن المكتب الصحافي لرئاسة مجلس الوزراء المحترمين تحية لكم.
بداية أستحلفكم بالله من يحمل سيرة ذاتية مثل التي أحملها هل يجب أن يتحمل كل ما تحملته من سوء الإدارة والإهمال المعتاد في سوريا وهل يجب أن
ثلاثة أيام على التوالي ومايزال محافظ الحسكة موصدٌ بابه أمام المواطنين الذين لم يقبلوا بإصرار المحافظ أن يغض الطرف عن تواجدهم ، بل وتزايد أعدادهم ، وبالتأكيد فإن أحداً من المواطنين لم يقصد المحافظة إلا لظرف قاهر ، أو
انا مغترب مقيم في كاليفوربيا دفعت بدل خدمة العلم لي ولابني, منذ عام 2009 لكن فوجئت بان هناك حكم قضائي بححقنا مما يتطلب اجراءات لكف البحث وشطب الحكم القضائي بعد دفع البدل النقدي,
بعد أن أقلقني ضميري من نومي و أنا في حيرة من أمري وبعد أن اتهموني باضاعة كرامتي بيدي لارسالي اليكم برسائلي أتوسل اليكم و متعجباً لما جرى ويجري معي
السيد رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الموقر انني على علم ويقين
دام برس : بهاء خير
تقدم سكان حي كشكول منذ فترة بشكوى للجريدة حول المشاكل الطرقية الموجودة في تلك المنطقة وحول إشارة المرور التي أزيلت من ذاك الموقع . قامت دام برس بنقل تلك الشكوى إلى الجهات المسؤولة في فرع مرور دمشق , وقد
دام برس : بهاء خير
حول موضوع وشكوى تقدم بها مجموعة من المهندسين في محافظة دمشق تم فصلهم بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 5749 تاريخ 29/11/2010 , توجهت دام برس إلى محافظة دمشق ولقاء المسؤولين عن هذا الموضوع لمعرفة الصورة الصحيحة
منذ أيام أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 5749 تاريخ 29/11/2010 المتضمن صرف عدد من المهندسين العاملين في محافظة دمشق من الخدمة لأسباب تمس النزاهة .. وفورصدور القرار بادر هؤلاء المهندسين باللجوء إلى الجهات العليا ذات